"الداخلية" العراقية تُحيل قائد الشرطة الاتحادية  الى محكمة تحقيق النزاهة

كشفت وثائق صادرة عن لجنة تحقيقية في وزارة الداخلية ومكتب المفتش العام في الوزارة، عن إحالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق راشد شاكر جودت الى محكمة تحقيق النزاهة لعدم ابلاغه عن عقار اشتراه في محافظة كربلاء وذكره باستمارة كشف الذمة المالية لهيئة النزاهة.

وأفاد قرار اللجنة التحقيقية "بانه من خلال سير التحقيق والاطلاع على استمارة كشف المصالح المالية المقدمة من قبل الفريق راشد شاكر جودت، وتدوين افادته بصدد المعلومات الواردة بشراء عقار في محافظة كربلاء، فان المجلس التحقيقي قرر، مايلي:

1- مقصرية الفريق رائد شاكر جودت، قائد قوات الشرطة الاتحادية وفق احكام المادة (240) من قانون العقوبات العراقي، والمادة 16 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011، وإحالته الى محكمة تحقيق النزاهة، وذلك لحجبه معلومات عن تملكه عقاراً مساحته 1299 م2 في محافظة كربلاء ، والمشترى بمبلغ مليار و556 مليون دينار، في استمارة كشف المصالح الالية المرسلة الى هيئة النزاهة مما يدل على تضخم الاموال العائدة له ولم يثبت لدينا مصدر الاموال".

2- صدر القرار بالاجماع بتاريخ 20/4/2016.
3- عرض القرار على انظار امر الضبط الاعلى للمصادقة عليه.

وكانت وثائق للجنة الامن والدفاع النيابية، كشفت عن إرسال اللجنة في 18/7/2016 تحقيقاً لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، تتعلق بقضايا نزاهة بمليارات الدنانير على قائد الشرطة الاتحادية.

وجاء في وثيقة للجنة وتحمل توقيعاً من رئيسها النائب حاكم الزاملي، مُرسلة الى، رئاسة الوزراء/ السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بموضوع إحالة بتاريخ 18/7/ 2016: نحيل أليكم الأوراق التحقيقية الخاصة بشراء قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت العقار الذي مساحته 1299 م2، والواقع في منطقة الاصلاح وهي من المناطق الراقية في محافظة كربلاء بمبلغ مليار و556 مليون دينار، علماً أنها لم تُدرج ضمن كشف المصالح المالية للموما أليه، والمرسل الى هيئة النزاهة مما يدل على تضخم الاموال العائدة أليه، راجين اتخاذ الاجراءات القانونية للحفاظ على المال العام، واعلامنا"

وبكتاب آخر من الزاملي، الى وزارة الداخلية/ مكتب الوزير، في 18/7/2016، دعا فيه الى إعلام لجنة الأمن والدفاع النيابية، "بنتائج التحقيقات الخاصة بقضية صرف مبلغ وقدره 96 مليار دينار، ومبلغ 207 مليارات دينار، والمصروفة من قبل قائد الشرطة الاتحادية رائد شاكر جودت، بدون سندات صرف، ضمن موازنة 2015، وبيان أسباب عدم حسمها من قبل الوزارة لحد الآن".

وفي رده على هذه التحقيقات قال جودت، بتصريح صحفي أمس "ما نشر من وثائق بشان شرائي منزلا ليست وثيقة رسمية و انما وثيقة صادرة من مكتب الزاملي و تمثل وجه نظر حزبه".
وأضاف ان "المنزل اشتريته بالمزايدة من الدولة و اضطررت الى اخذ مبلغ من 40 الى 50 الف دولار، دفعت عليها ارباح شهرية من اجل تسديد قيمة المنزل للدولة و رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، خصص لي ارض في زيونه بعتها بمبلغ 1700 دولار للمتر الواحد من اجل تسديد قيمة المنزل ايضا".